مؤسسة قوى الامن الداخلي تستكمل معركتها ضد الفساد

2019-03-15 19:57:00

ختم قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان تحقيقاته مع 27 موقوفا في ملفين، أحدهما مدعى فيه على 22 شخصا والثاني 5 أشخاص بجرم دفع وقبض رشى، وأحال الملفين الى النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة في الأساس.

وبحسب المعلومات فإن توقيف شعبة المعلومات لهؤلاء جاء على دفعات وبلغ عددهم 27 بينهم مساعد قضائي ثبت وجود رابط بينه وبين الجرائم التي ارتكبها عسكريون ومدنيون..


واخر هذه  التوقيفات توقيف مرافق مدعي عام التمييز القاضي حمود وهو عنصر في جهاز أمن الدولة مولج بتأمين الحراسة، بعد توفر شبهات عن تقاضيه رشى مالية، لقاء خدمات يقدمها لبعض الأشخاص.


 وجاء توقيف هذا العنصر بعد أن زوّدت شعبة المعلومات القاضي حمود ، بالمعطيات المتوفرة لديها حول مرافقه، فأعطاها الإذن للتحقيق معه، وبعد الانتهاء من استجوابه أوعز القاضي حمود الى المحققين في شعبة المعلومات بمخابرة النيابة العامة العسكرية، التي أعطت الإشارة بتوقيفه

هذه التوقيفات في قضية خطيرة تتلاعب بملفات قضائية وقيود النشرة للمواطنين/ تؤكد على فعالية حملة مكافحة الفساد التي انطلقت دون اي غطاء سياسي وجاءت نتجة تحقيقات اجرتها شعبة المعلومات باشراف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني الحجار وتفاعلت معها المرجعيات الدستورية والقيادات الحزبية عبر التأكيد ان الفاسد لا طائفة له..


ورغم الغطاء السياسي تشير المعلومات الى ان أحد القضاة الذين تم التداول بمعلومات عن علاقتهم الوطيدة بأحد السماسرة يسعى لوقف زخم التحقيقات التي تجريها شعبة المعلومات, الا ان شعبة المعلومات ومؤسسة قوى الامن الداخلي مستمرة بالقيام بعملها فمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أكد انه لن يتوقف قبل تنظيف «قوى الامن» من كل اشكال الفساد»، مشدّداً على انه لا يتأثر بالتدخلات السياسية وبالحصانات الطائفية والمذهبية التي يجب ان تتوقف كلها عند ابواب المؤسسة،

وقال: لن أسمح لها بتعطيل المهمة التطهيرية التي بدأت، وقد نجحت حتى الآن في إبعاد السياسة عن المؤسسة بنسبة 60 في المئة تقريبا، وسنواصل الجهد لزيادة هذا المعدل». وبحسب اللواء عثمان فإن انّ اكثر من 50 ضابطا تمّت إحالتهم الى المجلس التأديبي في قوى الامن، والعدد الى ازدياد، وأيّ شخص فاسد لن يبقى في المؤسسة.»