كشف خطاب نشره أعضاء ديمقراطيون بمجلس النواب الأميركي، الخميس، أن المفتش العام لوزارة الدفاع البنتاغون فتح تحقيقا بشأن ما إذا كان مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب قد تلقى أموالا من هيئات أجنبية دون الحصول على الموافقة المطلوبة.

ويزيد التحقيق الجديد من المشاكل القانونية التي يواجهها فلين لحصوله على مئات الآلاف من الدولارات من شبكة تلفزيون تديرها الدولة الروسية ومن شركة مملوكة لرجل أعمال تركي بعد أن استقال من منصب مدير للمخابرات العسكرية الأميركية، وتقاعد من الجيش برتبة ليفتنانت جنرال في عام 2014.

وقال أعضاء بارزون في الكونغرس هذا الأسبوع، إن فلين خرق القانون على الأرجح لأنه لم يطلب إذنا ولم يحصل عليه لقبول 45 ألف دولار للحديث في حفل عشاء نظمته المحطة الروسية في 2015 جلس خلاله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في الخطاب أن مثل هذا التصرف في حال ثبوته سيمثل انتهاكا لقوانين مستقاة من الدستور تمنع ضباط الجيش، سواء الحاليين أو المتقاعدين من قبول أي أموال من قوى أجنبية، سواء كانت أجرا أو راتبا أو مكافأة.

وأبلغ المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الصحافيين، الخميس، أن التحقيق الذي فتحه المفتش العام إجراء “مناسب”. وقال: “إذا رأوا أن هناك أخطاء فعندئذ يتعين على المفتش العام للوزارة (الدفاع) فحصها”.